بنور: 'شهادة حلال' جواز سفر مؤسسات تونسية كبرى وناشئة لعدة أسواق

قال المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري في وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور في تصريح لموزاييك الثلاثاء 30 جويلية 2024 إنّ معرض الحلال الذي سينعقد في تونس من الثامن إلى 12 من أكتوبر القادم هو الأول على مستوى العالم العربي ضمن برنامج لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، مبينا أن تنظيم هذا المعرض في دورته العاشرة بعد تسع دورات تحتضنها تركيا فرضته عدة أسباب وأبرزها أولا أن صناعة الحلال في تونس لم تأخذ حظها كما يلزم على مستوى  التصدير أو الاستثمار والمبادرة رغم الإمكانيات التي أثبتتها الدراسات مع القطاع الخاص والتي أثبتت وجود مكامن تصديرية كبرى استثمارية وتصديرية والتي تم تجاهلها أو كانت هناك إرادة من بعض الأطراف لعدم أخذ هذه الصناعة مكانة مميزة في تونس لان ذلك يتعارض مع مصلحتها، حسب تصريحه على هامش سادس صباحيات التصدير حول "سوق منتجات الحلال:  الفرص والأفاق لتنمية الصادرات التونسية" بدار المصدر.

تسييس بعض الأطراف سابقا لصناعة الحلال حرم تونس عائدات تصديرية هامة

وبين الأزهر بنور أن هذه الصناعة يمكن أن تفتح آفاقا كبيرة للاستثمار والتشغيل والتصدير لأن العرض التونسي القابل للتصدير مازال عرضا محتشما ولكن بفعل الإمكانيات الموجودة يمكن مضاعفة الأرقام ويمكن للمصدرين التونسيين الانطلاق في هذه الصناعة انطلاقا من الحصول على شهادة الحلال التي تمثل جواز سفر لأسواق واعدة جدا منها التقليدية أو الجديدة.

صناعة الحلال لا تقتصر على الصناعات الغذائية بل تشمل حتى الخدمات

واعتبر أنّ رغبة أطراف في فترة سابقة تسييس هذه الصناعة أضر بهذه الصناعة رغم بعض المحاولات في أواسط الألفين ورغم وجود إطارين قانوني وهيكلي ممتازين واليوم لابد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتشجيع المؤسسات التونسية على الإقبال والانخراط في صناعة الحلال.

وأضاف أنّه على مستوى الهياكل كانت المشاركات في معارض الحلال فردية بالتالي المشاركة يجب أن تتكثف ليس للتعريف وإبراز منتجات المؤسسات فقط بل يجب لاكتساب الخبرة وعقد شراكات والتشبيك بين كبار المستوردين في أوروبا أو أسيا أو أمريكا الشمالية الذين يطلبون عرضا متكاملا فيه منتجات غذائية وأخرى للتجميل والملابس وفي عدة خدمات منها الإقامات والأسفار وغيرها موضحا أن صناعة الحلال لم تعد تقتصر كما هو رائج على المنتجات الصناعية الغذائية بل تمس عدة قطاعات أخرى وما على المؤسسات التونسية إلاّ استغلال الفرصة والمبادرة بالحصول على شهادة الحلال من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للولوج في هذه الأسواق.

وأبرز أن هناك خدمات حلال تمثل فرصة للشركات الناشئة وما عليها إلا المبادرة  لان السوق موجودة وهناك طلب وطلب كبير على الخدمات الحلال.

هناء السلطاني